وخلال كلمةٍ أمام أنصاره، دعا بيترو إلى مسيراتٍ تضامنية دعمًا لمرسومه، بعدما كان مجلس الدولة قد علّق العمل به مؤقتًا. 
وحذر بيترو من محاولات إبطال القرار، قائلاً: "قد يكون هناك ضغط لإلغاء هذا المرسوم مرة أخرى. ولا أعتقد أن الأمر متروك للرئيس بعد الآن ليقول ما يجب فعله، لأن الشعب نفسه هو من يضمن احترام حقوقه ومكتسباته".
وكان بيترو قد أعلن في أواخر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، عن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 23.7% مع بداية العام الجديد، في أعلى زيادةٍ تشهدها البلاد منذ 25 عامًا. وبهذه الزيادة، إضافة إلى دعم حكومي لقطاع النقل، يرتفع الحد الأدنى الشهري من 1.6 مليون بيزو (نحو 422 دولاراً) إلى مليوني بيزو (حوالي 520 دولاراً).