وأضاف الرئيس عون: "لم أوقع قانون موازنة عام ٢٠٢٠ بسبب عدم التصديق على قانون قطع الحساب، إذ لا يمكن إصدار الموازنة من دونه إلا إذا صدر قانون يجيز ذلك كما حصل في العام الماضي من خلال القانون ١٤٣ / ٢٠١٩".

وقال رئيس الجمهورية: "ثمة معلومات لا نزال بحاجة إليها تتعلق بالوضع المصرفي، وهناك إجراءات سنتخذها ليتحمل المسؤولية كل من ساهم بإيصال الأزمة الى ما وصلته من خلال عمليات غير قانونية، سواء عبر تحويل الأموال إلى الخارج أو التلاعب باليوروبوند أو غيرها من الممارسات، والمسؤوليات ستكون جسيمة".