وفي مؤتمر صحافي، أوضحت زاخاروفا أن "تجميد الأصول الروسية ولاسيما احتياطيات البنك المركزي الروسي لدى الولايات القضائية الغربية ومحاولات الاستيلاء عليها، غير قانونية وتنتهك بشكل صارخ المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي بما فيها مبادئ المساواة في السيادة بين الدول وميثاق الأمم المتحدة".

ورأت المتحدثة الروسية أن "من الضروري التحدث ليس عن التجميد بل عن السرقة والنهب. نعتبر أي تعد على حقوق الملكية ومصالح بلادنا بغض النظر عن المسمى، سرقة واضحة ودنيئة لملء جيوبهم".