البناء

توقع مصدر دبلوماسي أن تتبع خطوة بريطانيا بفرض عقوبات على رموز التطرّف في حكومة كيان الاحتلال ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموترتش خطوات مشابهة من العقوبات نفسها بحق هذين الوزيرين تحديداً انسجاماً مع مزاج الشارع الذي ينظر لرموز التوحّش والإجرام في الكيان بعين الغضب، ولكن للعقوبات وظيفة سياسية تتصل بقناعة أن الانتخابات في الكيان باتت خياراً شبه أكيد هذا العام، وبأن المهمة الغربية هي إخراج رموز التطرف التي يمثلها الوزيران من المشهد الحكومي المقبل كمدخل ضروريّ لتحرير القرار الإسرائيلي من حق الفيتو الذي يملكونه في الحكومة الحالية ضد إطلاق أيّ مسار سياسي مع الفلسطينيين، وذلك عبر إيصال رسالة إلى الناخب في الكيان مفادها أن هؤلاء يشكلون عقبة لاستعادة علاقة إيجابيّة بين الكيان ودول الغرب.

في تقييم إجمالي وصل إلى سفارة غربيّة من حكومتها وتمّ إطلاع مسؤولين لبنانيين سياسيين وأمنيين عليه استخفاف بالحديث عن سعي أميركي إسرائيلي لإنهاء مهمة قوات اليونيفيل، لأن خبرة “إسرائيل” تقول إنّها خاضت كل حروبها ضد لبنان بما في ذلك اجتياح عام 1982 بوجود هذه القوات التي لم تشكّل عائقاً، وهي في عام 1996 قصفت أحد مقارها القياديّة في قانا وارتكبت مجزرة فيه بحق المدنيّين الذين لجأوا إليه، وعام 2006 توسّعت حيث تستطيع، كما فعلت بعد وقف إطلاق النار في حرب الطوفان ولم تلق من اليونيفيل ومن خلفها الأمم المتحدة وحكومات الدول المشاركة أيّ رد فعل يتجاوز موقفاً ظرفياً إعلامياً، بينما يشكل انتشار هذه القوات مع الجيش اللبناني البديل الوحيد المتاح أمام واشنطن وتل أبيب طالما أن الاحتلال فوق طاقة “إسرائيل” عسكرياً وفوق طاقة أميركا سياسياً، بينما الهدف المرجّح للحملة والتهويل فهو السعي لتعديل مهمة اليونيفيل وتوسيع صلاحياتها بذريعة أنّها غير فاعلة فلترحّل أو تصبح أفعل؟