وأفادت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة أنه يجب التحقيق بشأن كبار جنرالات الجيش البورمي،  وملاحقتهم قضائيا بتهم الإبادة الجماعية شمال ولاية راخين وإرتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ولايات راخين وكاشين وشان".

ونفت السلطات البورمية الإتهامات لها بالتطهير العرقي.

ودعا تقرير الذي أعدته البعثة الأممية، مجلس الأمن الدولي إلى إحالة ملف بورما إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إلى إقامة محكمة جنائية دولية خاصة لتولي القضية.

وأوصى بحظر على الأسلحة وبعقوبات فردية تستهدف الأشخاص الذين يبدو أنهم يتحملون المسؤولية أكثر من غيرهم.