ولإنجاح هذه المهمة، طالب المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بسحب هذا الملف من التداول. وقال اللواء إبراهيم​، في تصريح له، إنه "يتريث في نشر ​مرسوم التجنيس​ لكي لا ينعكس نشره سلباً على مسار التحقيقات التي يقوم بها"، داعياً الى "سحبِه من التداول بغية إنجاحِ مهمتِه"، وأكد أنه "سيعلن عن الخطوات اللاحقة في مراحلها".