وقد تم خلال الاجتماع البحث في بند وحيد يتعلق بتعثر تشكيل الحكومة وانعكاساته السلبية على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخطوات التصعيدية التي تنوي الهيئات اتخاذها في هذه الاطار.

وأبدى المجتمعون في بيان على الاثر، قلقهم "الشديد حيال ما آلت اليه الاوضاع في البلاد، لا سيما التدهور السريع الذي تسجله مختلف النشاطات والاعمال واستنزاف ما تبقى من طاقات وامكانيات والذي ينذر بعواقب وخيمة لا قدرة للبلد على تحملها".

وأعلنت أنها "ستمهل القوى السياسية حتى نهاية تشرين الاول الحالي لتشكيل الحكومة، والا فإنها متجهة لتنفيذ اضراب واعتصام في تشرين الثاني المقبل بالشراكة والتضامن الكاملين مع قوى الانتاج".