وفي حوار مع صحيفة "الوطن" أكد خميس أن ترك المسؤول الفاسد بعد إعفائه من منصبه؛ خطأ بحق الدولة والقانون وبحق دم الشهداء والانتصار الكبير الذي حققته الدولة السورية، وأن طول الفترة الزمنية التي تمكث فيها القضايا في القضاء؛ تمثل إحدى نقاط الخلل، لذلك، فإن الملفات المهمة تتابع من أعلى المستويات، وهناك إعفاءات وإحالات إلى القضاء تم تنفيذها.

وأشار خميس إلى أن طموح الحكومة كبير، ولديها رؤى وعناوين عمل تم البدء بها ويجب الاستمرار فيها، وكل وزير أو محافظ أو أي مسؤول غير قادر على الانسجام مع هذا الطموح والرؤى والارتقاء بعمله إلى مستواها، سوف يظهر ضعفه، ومن ثم، تبرز الحاجة إلى تغييره، لافتاً إلى أن المؤسسة الوحيدة التي ارتقت إلى مستوى الطموح في الدولة هي مؤسسة الجيش العربي السوري.

وتحدث خميس عن مؤشرات لواقع عمل الحكومة، كأمثلة، رغم الحرب والحصار والعقوبات الاقتصادية والتدمير، وبين أنه قد تم صرف 37 مليار ليرة على البنى التحتية والخدمات والتنمية في شرق حلب، و22 ملياراً في محافظة دير الزور، كاشفاً عن أن الدولة تمكنت من تحصيل أكثر من 120 مليار ليرة، في ملف القروض المتعثرة، وكذلك الأمر في ملف استثمارات أملاك الدولة حيث زادت بأكثر من 30 مليار ليرة، كما تم تحصيل نحو 8 مليارات ليرة من تصويب العمل بقطاع التأمين.

وبين رئيس مجلس الوزراء أن المعالجة النوعية لحالات الخلل في موضوع تجميع السيارات أدى إلى تأمين حقوق للخزينة بمبالغ وصلت مليارات الليرات، وقال: «انتهى اليوم الذي يستطيع فيه متنفذ في مؤسسة عامة أو خاصة أو رجل أعمال، فرض شيء لاحتكار السلطة أو احتكار القرار».