"بعد ورود شكاوى عديدة لوزارة الاقتصاد والتجارة من المواطنين عن المخالفات في تسعيرات المولدات وبعد تحقق مراقبي الوزارة خلال عمليات المراقبة الدورية، تبين أن عددا من البلديات تصدر مذكرات تحدد بموجبها تعرفة للمولدات الكهربائية الخاصة تختلف عن التعرفة المحددة من قبل وزارة الطاقة والمياه وهي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد تسعيرة المولدات".

وأوضح أنه "بعد إطلاع الوزير رائد خوري على هذه المخالفات ومتابعة شكاوى المواطنين، أرسل وزير الاقتصاد والتجارة كتابا إلى وزارة الداخلية والبلديات طالبا التعميم على البلديات بالالتزام بالسعر المحدد من وزارة الطاقة واتخاذ الإجراءات كافة في حق البلديات والأشخاص المخالفين".