ملف ترسيم الحدود حط على طاولة بعبدا امس بين الرؤوساء الثلاثة ...وأزمة التجنيس تتفاعل بين مَن يدافع عن قانونيتها واخر يستعد للطعن
تاريخ النشر 08:28 05-06-2018 الكاتب: إذاعة النور البلد: محلي
184

بموازاة عملية تأليف الحكومة برزت أزمات عدة الى واجهة الاهتمام بدءا من ترسيم الحدود الجنوبية الذي استدعى اجتماعا للرؤوساء الثلاثة امس في قصر بعبدا مرورا بمرسوم التجنيس والضجة السياسية والاعلامية التي أحيطت به وليس انتهاءاً بملف النازحين السوريين الذي بات حاجة ملحة لدى الافرقاء وسط دعوات الى ضرورة التنسيق بين الدولتين اللبنانية والسورية لإعادة هؤلاء النازحين الى بلادهم .

مشاورات التأليف تتواصل والحريري يمارس الصوم السياسي
مشاورات التأليف تتواصل والحريري يمارس الصوم السياسي

وفي الاطار،عقد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعاً في قصر بعبدا مع رئيس مجلس النواب ​نبيه بري والرئيس المكلف تشكيل الحكومة ​سعد الحريري وذلك وقد إنضم إلى الاجتماع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم المكلف لمتابعة ترسيم الحدود الجنوبية، إضافةً إلى رئيس البعثة العسكرية اللبنانية إلى الاجتماع الثلاثي في الناقورة العميد الركن أمين فرحات.

الرئيس ​بري​ وفي تصريح له إثر الإجتماع أكّد أنّ البحث تناول ترسيم الحدود فقط، وهو ما أشار إليه أيضاً الرئيس الحريري الذي لفت ان هدف الاجتماع هو توحيد الأفكار حول هذا الموضوع، واصفا الاجواء بالايجابية .

منهجية لتلقي المعلومات «فإذا تبين وجود التباسات أو علامات استفهام حول بعض الحالات، يتم تصحيحها»، وجزم أن أي اسم من الأسماء الواردة في المرسوم «لم ينجز لها أي وثيقة ثبوتية رسمية لبنانية حتى الآن، وذلك بخلاف ما أشيع في الساعات الأخيرة».

 


من ناحية أخرى دعا الحريري المعترضين على مرسوم التجنيس إلى اللجوء للقضاء، مؤكداً أن الدولة عازمة على إنماء منطقة بعلبك الهرمل كما هي عازمة على الوقوف بوجه الخارجين عن القانون فيها.

وفي وزارة الخارجية حضر ملف التجنيس في مؤتمر صحافي عقده الوزير جبران باسيل امس تحدث فيه عن الحملة التي تُشن ضد رئيس الجمهورية، كما استقبل باسيل السفير السوري علي عبد الكريم علي الذي دعا الى ضرورة التنسيق بين لبنان وسوريا لإعادة النازحين السوريين الى بلادهم

وفي بيت الكتائب المركزي في الصيفي يعقد اليوم اجتماع لمحامي أحزاب الكتائب اللبنانية القوات والتقدمي الاشتراكي وذلك لبحث مرسوم التجنيس.

الى ذلك، أوضح مصدر رسمي لـ«الأخبار» أن مرسوم التجنيس «تضمن أسماء لمستحقين من حالات إنسانية مختلفة، وبينهم أجانب يقيمون في لبنان منذ فترة طويلة ولديهم مصالح أو متزوجون من لبنانيات وأولادهم في المدارس اللبنانية، وهناك رجال أعمال مشهود لهم في الاستثمار في لبنان، إضافة إلى أسماء وضعتها إما رئاسة الحكومة أو وزارة الداخلية أو وزارة الخارجية».

وأضاف المصدر أن الأمن العام سيضع منهجية لتلقي المعلومات «فإذا تبين وجود التباسات أو علامات استفهام حول بعض الحالات، يتم تصحيحها»، وجزم أن أي اسم من الأسماء الواردة في المرسوم «لم ينجز لها أي وثيقة ثبوتية رسمية لبنانية حتى الآن، وذلك بخلاف ما أشيع في الساعات الأخيرة».