وأعلن في بيان، أنّ "المديرين التنفيذيين اتّفقوا مع فحوى تقييم للخبراء حثّ لبنان في شباط على التثبيت الفوري لأركان سياسته المالية عن طريق خطة ضبط تستهدف استقرار نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، من ثمّ وضعها على مسار نزولي واضح".

وشدّد المديرون على أنّ"ضبطًا ماليًّا فوريًّا وكبيرًا يعدّ ضروريًّا لتحسين القدرة على خدمة الدين، وهو ما سيتطلّب التزامًا سياسيًّا قويًّا ومستدامًا".

وجدّد الصندوق تقديراته لـ"نمو اقتصادي منخفض بين واحد و1.5 بالمئة في 2017 و2018"، مشيرًا إلى أنّ "المحرّكات التقليدية للنمو في لبنان تقبع تحت ضغط في ظلّ الأداء الضعيف لقطاعي ​العقارات​ والإنشاءات، ومن المستبعد أن يكون أي انتعاش قوي قريبًا وبالنظر إلى المستقبل، وفي ظلّ السياسات الحالية فمن المتوقّع أن يزيد النمو تدريجيًّا صوب ثلاثة بالمئة على المدى المتوسط".