وعقد الاجتماع في حضور ممثل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري المهندس فادي فواز، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية حيث تم التباحث في الاجراءات الرادعة لوقف مصادر التلوث العديدة ومنها الصرف الصحي، النفايات الصناعية، المبيدات والأسمدة الزراعية، النفايات الصلبة، نفايات المستشفيات، الردميات، النفايات الناجمة عن مخيمات النازحين.

وركز المجتمعون على "أهمية تفعيل اللجنة الوزارية التي يرأسها الرئيس الحريري والمكلفة معالجة ملف الليطاني والتي تضم ست وزارات هي الصناعة والداخلية والبلديات والصحة العامة والطاقة والمياه والبيئة والزراعة".

وأجرى الوزير الحاج حسن اتصالا هاتفيا بالرئيس الحريري، واقترح عليه رفع مستوى المعالجة من اللجنة الوزارية إلى ضرورة تأليف هيئة طوارىء عليا لنهر الليطاني برئاسة الرئيس الحريري، حيث أعرب الرئيس الحريري عن تأييده لأي اقتراح يسرع الحلول المطلوبة، معلنا عن قناعته بأن المسألة بمثابة قضية وطنية تحتاج إلى تضافر كافة الجهود للمعالجة.

بعد الاجتماع، عقد الوزير الحاج حسن مؤتمرا صحافيا اكد فيه ان وزارة الصناعة تتابع منذ العام 2014 مسألة معالجة التلوث في ملف الليطاني بجدية وقبل طرح القضية في وسائل الاعلام، وذلك للحد من انعكاساته البيئية والصحية والاجتماعية، مضيفا "انا بصفتي كنائب ورئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل أتابع هذه المسالة الحيوية في التكتل ومع المعنيين انطلاقا من اعتبارنا الموضوع قضية أمن قومي ووطني"، مشيرا الى ان "مصادر التلوث على نهر الليطاني عديدة منها: الصرف الصحي، النفايات الصناعية، المبيدات والأسمدة الزراعية، النفايات الصلبة، نفايات المستشفيات، الردميات، النفايات الناجمة عن مخيمات النازحين...".

وأكد الوزير الحاج حسن انه " لسنا في معرض تحميل المسؤولية لاي جهة، ولسنا في مجال التنافس السلبي بل التعاون الايجابي، ونحن لسنا ادارات في دول متعددة بل في دولة واحدة ومسؤوليتنا واحدة تجاه الليطاني، فهو أمانة عند جميع المسؤولين والادارات والوزارات والمطلوب مضاعفة الجهود لحماية الليطاني من التلوث".

واشار الحاج حسن الى ان "العمل على تفادي انتقال التلوث من بحيرة القرعون في البقاع الغربي على طول مجرى النهر وصولا الى المصب في الجنوب، يتطلب اتخاذ اجراءات سريعة أهمها:

1- معالجة الصرف الصحي
2- اقامة محطات التكرير
3- الاسراع في انشائها
4- تشغيل المحطات ومراقبتها وصيانتها الدورية. ومن ثم تاهيل قدرات وامكانات مصلحة مياه البقاع ومصلحة مياه الجنوب.

وعن اجراءات وزارة الصناعة الردعية قال الوزير الحاج حسن: "اتخذت وزارة الصناعة اجراءات تصاعدية بحق المصانع المخالفة:
1- تنبيه الى 261 مصنعا مرخصا
2- طلب تسوية وضع 117 مصنعا غير مرخص
3- اصدار قرار باقفال موقت لـ 27 مصنعا
4- وضعت وزارة الصناعة امكانات المهندسين والفنيين فيها لمساعدة الصناعيين على الالتزام بالمعايير المطلوبة بالسرعة القصوى والعمل وفق الشروط الفنية والبيئية المفروضة قانونا.

وقال: "وفي هذه المناسبة أدعو الى القيام بكشوفات منهجية مشتركة بين الوزارات والمؤسسات والاجهزة المعنية على المؤسسات الصناعية المرخصة وغير المرخصة من اجل الاطلاع على اوضاعها"، مضيفا "بالنسبة إلى اللائحة التي أصدرتها وزارة البيئة واستندت إليها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، فهي تشمل بعض المصانع البعيدة عن مجرى النهر ولا تشكل أي ضرر، وهي قيد المتابعة من قبل وزارة الصناعة.