وأكدت المصادر أنّ مشروع موازنة عام ألفين وعشرين يسير بشكل سريع وعلمي، وكشفت أن هناك قرابة الستّة بنود جرى إرجاء البحث بها لا سيما ان البند المتعلق بالكهرباء وأوضحت أنّ البند 27 الذي جرى تأجيله يتعلق بالحسابات المالية للمؤسسات العامة، والبند 28 المتعلّق بالحسابات المالية لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، كذلك البند المتعلق بالاهراءات.

في السياق المالي أعلن وزير الماليّة علي حسن خليل في حديثٍ لوكالة رويترز أنّ وزارة المال بدأت الإجراءات التحضيريّة لعملية إصدار سندات في حدود ملياري دولار.