مشيرة الى أنه من خلال الإتصالات المتكررة مع السلطات الفرنسية في هذا الشأن إلتمست أن مسألة توقيف الأتات عالقة أمام القضاء الفرنسي ولا إمكانية للتدخل في وساطة بين القضاء والسياسة، ولفتت وزارة الخارجية اللبنانية إلى أن حل لهذه الأزمة يكون بالوسائل القضائية أمام القضاء الفرنسي فقط، وذلك عن طريق الدفع بعدم قانونية الشروط الموضوعة لإطلاق سراحه سيما الكلام عن إحتمال تسليمه إلى دولة ثالثة، في خرق واضح لأحكام الإتفاقيات الثنائية بين لبنان وفرنسا بشأن تسليم المحكومين، كي يصار إلى تخلية سبيله، ثم إعادته إلى لبنان.