وإثر اللقاء أكد وزير المال علي حسن خليل أنه جرى البحث القضايا المالية والاقتصادية مشيراً من جهة ثانية الى انه جرى دراسة فقرات عدة في الموازنة وهي أصبحت شبه منتهية مضيفاً:"الجميع أكد على ضرورة أن نقر الموازنة في مواعيدها الدستورية وهذا التزام من كل القوى السياسية وعندما تكون اللجنة تعمل بشكل جدي أعتقد أن لا احد سيكون لديه مانع "