حيث جرى التداول في أوضاع البلد وأكّد الطرفان تأييدهما الكامل لمطالب التجمّعات الإحتجاجيّة المعيشية مشددين على ضرورة إعطاء فرصة لتنفيذ الورقة الاصلاحية التي أقرها مجلس الوزراء دون الطلب من المحتجين أن يتوقفوا مطالبين بوجوب فتح الطرقات لأنّ الناس لم تعد تحتمل علماً أنّ الوجع واحد والشكوى واحدة وواجب الجيش أن يحمي حرية تحرك المواطنين إلى أعمالهم وتنقلاتهم كما يحمي حرية التعبير والمتظاهرين دون أي تمييز.

كما دعا الطرفان الحكومة اللبنانية للانعقاد والإسراع في تنفيذ الورقة الإصلاحية وعدم التأخر، لما في ذلك من إثبات للمصداقية وتأكيد النية الجادة في الإصلاح.

ودعا المجتمعون المجلس النيابي للإسراع في عقد جلسات الهيئة العامة لإقرار مشاريع القوانين الإصلاحية الجاهزة ولإعداد اقتراحات القوانين اللازمة لذلك لإقرارها لاحقاً وعاجلاً.