
أكّدت مصادر وزارية مقرّبة من رئيس الجمهوريّة، لصحيفة الجمهورية أنّ تأجيل الدعوة إلى الإستشارات النيابيّة الملزمة لا يشكّل أيّ مخالفة دستورية
مشيرةً إلى أنّ الرئيس العماد ميشال عون يعطي من خلال التأجيل، ربما الى مطلع الأسبوع المقبل، وقتاً من أجل التشاور لتسمية من سيكلّف تشكيل الحكومة الجديدة. ولفتت المصادر إلى أنّ الإستشارات لن تقتصر على إسم رئيس الحكومة المكلّف، بل ستتعداها الى إستشراف المرحلة المقبلة، وخصوصاً ما بعد الاستقالة التي جاءت من دون أي تنسيق مُسبق.
صحيفة الاخبار نقلت عن مصادر متابعة للمشاورات إن ما يُقلق الحريري ودفعه إلى استخدام ورقة الشارع ليل أمس، هو أن حزب الله وحركة أمل وتكتل لبنان القوي، لم يفصحوا بعد عن نيتهم بشأن مرشحهم لرئاسة الحكومة، علماً بأن الخيار ليس سهلاً بالنسبة إليهم.