أكد النائب جميل السيد في تغريدة نشرها على حسابه على "تويتر" أن تصريف الأعمال لا يعفي وزارة الإقتصاد من مراقبة الأسعار وسأل عن دورياتها في الأسواق، في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار لمعدل وسطي بلغ ٢٠٠٠ ليرة أي ٣٠٪ عمّا قبل التحركات الشعبية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية على أنواعها والأدوية وغيرها بنسبة تتراوح بين ٥٠ و ١٠٠٪  بما فيها المواد المنتجة ١٠٠٪ محليّا.