إعتصم عدد من الشبان أمام مبنى تاتش المركزي في وسط بيروت إحتجاجاً على إمكانية التمديد لشركتي الهاتف الخلوي مرددين الشعارات المناهضة لسياسة وزارة الإتصالات. وتقدّم المحتجون بإخبارٍ إلى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم ضدّ الوزير محمد شقير وكل من يظهره التحقيق بجرائم هدر المال العام ومخالفة قانون المحاسبة العمومية.

إلى ذلك دعا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير لإتخاذ قرار بإعادة قطاع الاتصالات إلى الدولة إلى حين إجراء مناقصة بمعايير عالية الشفافية تجري تحت أنظار الإعلام والرأي العام اللبناني.

ونبّه خواجه إلى أنّ أي توجه او إجراء يمدد للوضع القائم هو استمرار لسياسة الهدر والفساد السائدة داخل هذا القطاع.