وخلال تصريح من دار الفتوى في بيروت، أشار مولوي إلى أنّ "في وزارة الداخلية نؤكد على حقوق الانسان ونحن نحميها ونقدر حقوق الجوار وكل انسان، إنما من الواجب احترام القانون اللبناني وحفظ النظام، وأن يكون السوريون في لبنان خاضعون للقانون اللبناني، ويجب تسجيلهم وتنظيم وضعهم لأن الفلتان مضر بلبنان وبمصالحهم"، مشدداً على "أننا لن نسمح بالتحريض على الجيش اللبناني وعلى الدولة، وعلى النازح السوري أن يلتزم بالقانون".

إلى ذلك، أكّد مولوي ردًا على سؤال حول شبكات تهريب المخدرات، أنّ "لبنان لن يكون ممرًا لأي أذى أو شر يلحق بالدول العربية، سواء بالمخدرات أو بأي شيء آخر".