تلقيه اتصالاً من ميقاتي أبلغه فيه بأنه قرر التأجيل لدراسة السير الذاتية للمحاميَين الدوليَين التي أرسلها الوزير اليوم إلى رئاسة الحكومة".

وقال: "أما بعد البيان الذي صدر عن رئاسة الحكومة إبان المؤتمر الصحافي فيهُم وزير العدل التأكيد أن ‏جميع ما تم سرده في المؤتمر  موثق بالمستندات والسير الذاتية للمحاميَّين داوود وبوڤيه. وفي خصوص المادة التاسعة من النطام الداخلي لرئاسة الحكومة، وإن سمحت  لرئيس الحكومة بدعوة من يشاء فذلك بصورة متوافقة مع الدستور ومع المادة 64 فقرة 8 أي بحضور وزير العدل، ولا يمكن للمرسوم أن يخالف دستوراً".

وأكد وزير العدل أن "المعركة المفتوحة من قبله مع رئاسة هيئة القضايا منذ حوالي السنة هدفها حماية حقوق الدولة والمواطنين، رافضاً أي مزايدات إعلامية في هذا المجال".

كما استغرب الخوري الكلام الصادر عن لسان رئيس الحكومة حول المسؤوليات الدستورية والقانونية والأخلاقية".

أضاف: "لذلك، أصر على أنه إذا كان هناك من مسؤولية دستورية وقانونية وأخلاقية، فهي تقع على من يعرقل مسار تعيين المحامييّن الفرنسيّين. وبناء على ما ذكر، فإني متمسك بموقفي، ولم ولن أقبل بعدم تمثيل الدولة اللبنانية في المحاكمات خارج لبنان وليتحمل من يخطط لإلغائها عواقب فعلته".