بعد إنجاز قانون النفط ووضع المراسيم التطبيقية له ثم تعيين هيئة للقطاع فإطلاق المناقصات حوله، يُطرح السؤال عن الخطوات اللاحقة، وعما إذا كان التقارب السياسي الداخلي الذي أسس للعهد الجديد يمهّد للتقدم خطوة إلى الأمام.