
أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في قضية مرسوم التجنيس أنه "سيجري تحقيقاً في كل الأسماء الواردة في مرسوم التجنيس". وقال اللواء إبراهيم في حديث صحفي: "سأدرس الملف بالتفصيل والأمن العام ليس بعيداً عن هذه المهمة لأنه السلطة المكلفة التثبت من الأوراق وتلقي المراجعات، وإذا كان هناك من شوائب في المرسوم فلتصحح وسيحصل على الجنسية من هو مؤهل ويستحقها. ومنذ البداية كان يجب أن يمرّ هذا المرسوم عبر الأمن العام ليقوم بدوره على هذا الصعيد قبل أن يصدر".
النائب وائل أبو فاعور أعلن أن "الحزب التقدمي الإشتراكي" سيتقدم بطلب إلى وزارة الداخلية للحصول على مرسوم التجنيس للطعن به، مشدداً على أن هذا المرسوم لن يمرّ مرور الكرام ولا يمكن القبول بتحويل الجنسية اللبنانية إلى سلعة تباع مقابل الأموال، على حد تعبيره.
من جهة ثانية، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الأمن العام يعمل لإنجاز عملية عودة طوعية لما بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف سوري يعيشون الآن في مخيمات في منطقة جرود عرسال الى سوريا بالتعاون مع السلطات السورية، على أن تجري العودة عبر منطقة القلمون لا عن طريق المصنع، حسب رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري.