بعد اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات برئاسة النائب حسن فضل الله وحضور وزير الاتصالات بطرس حرب بالامس اكد المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم انه ثبت بموجب التحقيقات التي أجراها أن هناك مسؤولية تقع على ميشال غبريال المر في التخابر غير الشرعي ما استوجب الادعاء عليه،