وعلى وقع العديد من الدراسات التي أطلت على الأسباب والدوافع وفي مقدمها فقدان العدالة الاجتماعية، يبقى انعدام الأمن العامل الأساس الذي أدى إلى تفاقم هذه الظاهرة، وفق الباحثة القانونية "إيمان السبع أعين" التي قالت إن "ظاهرة الهجرة العكسية سابقة لـ "7 أكتوبر"، فقبل تولي بنيامين نتنياهو الحكومة الحالية لوحظ ارتفاع أعداد المهاجرين"، مشيرة إلى "انعدام الثقة بين المستوطنين ودولة الاحتلال والنزاعات الداخلية المتصلة بالاقتصاد وبناء الدولية ومفاهيم الديمقراطية داخل إسرائيل".

و"ظهرت مشكلات اقتصادية في أعقاب تفجر هذه الظاهرة من قبيل هجرة الأدمغة واليد العاملة"، وتضيف "أبو أعين" أن "هذا الأمر انعكس على معدل البطالة في كيان الاحتلال، فالعام الماضي سجل معدل العاملين 60 % فيما سجل هذا العام 59 %، ناهيك بتراجع مؤشرات الاقتصاد من فرص عمل والاستثمارات وغيرهما، وبالتالي لا يُترجم هذا الأمر فقط بالتراجع في معدلات النمو السكاني".

وفي ظل الوضعين السياسي والامني اللذين لا يشجعان الصهاينة على البقاء، فإن هذه الظاهرة مرجحة للاستمرار، وفق توقعات "السبع أعين"، التي تستند إلى إحصاء أجرته صحيفة "معاريف" العبرية قبل أشهر "أظهر أن أكثر 20 % من الإسرائيليين يفكرون في مغادرة إسرائيل وأن العائق الوحيد أمامهم يتمثل في عدم امتلاكهم القدرة المالية".

هو إذاً تهديد وجودي جديد يطيح السرديات التي ارتكز إليها الكيان وأرساها أول رئيس وزراء لحكومة العدو "ديفيد بن غوريون" والمتمثلة باستقدام اليهود إلى الكيان لبناء المستوطنات وتقوية دعائمه.