وعدم التزام الحكومة بتفعيل اللجنة الوزارية المكلّفة بدراسة المطالب التي رفعها تجمع روابط القطاع العام.

وأشارت الرابطة إلى أنّ مواقف عدد من المسؤولين أظهرت "نية واضحة بعدم الإصغاء إلى شريحة واسعة من المجتمع"، مؤكدة أن أبرز مطالبها يتمثل في إعادة الاعتبار للرواتب والمعاشات إلى قيمتها ما قبل عام 2019، وتحسين التقديمات الاجتماعية والصحية، وإقرار الحقوق المسلوبة للفئات المظلومة.

في سياق متصل، أعلنت الرابطة دعمها لرابطة موظفي القطاع العام وسائر الروابط التي تتجه نحو الإضراب والتحرك، معتبرة أن هذه الخطوات تعبّر عن "المطالب الجامعة للعاملين والمتقاعدين على حدّ سواء".

كما دعت إلى مشاركة واسعة في الاعتصام المركزي المقرّر يوم الجمعة في 21 تشرين الثاني الحالي، الساعة العاشرة صباحاً، أمام مركز الـTVA، ليكون "حاشداً وصرخة في وجه السلطة، وإيذاناً بحركة تصاعدية حتى تحقيق المطالب".