الحملة طالبت بإلزام موزع الفيلم سحبه من جميع القاعات في الجمهورية التونسية، بحسب ما أعلنت المنسقة العامة للحملة كوثر الشابي في حديث لإذاعة النور، معتبرة "أن مخطط التطبيع الثقافي والسينمائي في تونس لا يمكن تمريره"، مشيرة إلى "أن الجهود متواصلة لوقف عرض أي فيلم مطبع".

ولافتت الشابي إلى السعي المستمر لنشر الـ"تطبيع على أكثر من صعيد وتحديداً على الصعيدين الثقافي والسياسي، وهذا بدا واضحاً مع بداية هذه الفترة المتمثلة بالشهر الأول من العام 2022، حيث عمدوا إلى إنتاج فيلم سينمائي صوّر في مصر وأوكلت بطولته إلى مجندة سابقة في جيش الإحتلال الصهيوني"، مؤكدة "أن حملة نساء عربيات ضد التطبيع والصهيونية-فرع تونس ستتصدى لهذا الفيلم ولعرضه".

بدوره إعتبر رئيس المرصد المغاربي لتجريم التطبيع ودعم المقاومة أحمد الكحلاوي في حديث لإذاعة النور أن "محاولات تمرير هذه العروض المطبعة ليست بجديدة في تونس، بل كانت هناك مساع سابقة لتمرير التطبيع عبر بوابات السينما، وهو أخطر أنواع التطبيع"،  مشيراً إلى أن التصدي هذه المرة جاء "لوضوح الرسائل التي تضمنها الفيلم تدعو لإقامة علاقات مع الكيان الصهيوني والتعامل معه"، مؤكدا أن "الشعب التونسي لا يريد الإعتراف بهذا العدو المجرم".

وقد لاقت هذه الدعوات إستجابة لدى إدارة الفنون البصرية والسمعية التي ألزمت الموزع بسحب الفيلم من جميع القاعات التونسية،  وقد تحوّل هذا الرفض والتنديد الشعبي إلى إنتصار جديد في هذه المعركة المتواصلة ضد التطبيع،  وتونس تؤكد مجدداً أنها عصية على التطبيع والإختراق الصهيوني.