وأصدروا بياناً شكروا فيه "مجلس الوزراء على المبادرة في رد القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة، بحيث أن هذه الخطوة تعزز فرص الحوار بين مكونات العائلة التربوية، لا سيما ما يختص بإنصاف المعلمين المتقاعدين من خلال دعم رواتبهم مرحلياً بما يفضي إليه الحوار، ريثما يتم إصدار سلسلة رتب ورواتب وتشريعات جديدة، بما فيها تطوير نظام العمل لصندوق التعويضات،  تحمي الأساتذة والأهل والمدارس".

وأمل الاتحاد من وزير التربية والتعليم العالي القاضي الدكتور عباس الحلبي الدعوة العاجلة إلى حوار مفتوح بين المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين واتحادات لجان الأهل وصندوق التعويضات بهدف التوافق على آلية عادلة ومنصفة للمعلمين المتقاعدين، على أن تصدر هذه الآلية بموجب مرسوم من مجلس الوزراء.

وتابعوا: "يعول الاتحاد على السلطة التشريعية في مواكبة الحوار والدفع باتجاه البدء بتشريع تربوي حديث ينتج عنه إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وتعديل لبعض القوانين الخاصة بالقطاع التربوي. ويدعو وزير التربية المبادرة الى العمل على تشكيل مجلس إدارة جديد لصندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، لكون مجلس الإدارة الحالي هو مجلس تصريف أعمال منذ العام ٢٠١٩ ، تسهيلاً لتنفيذ آلية العمل التي سيتفق عليها".

وقرر المجتمعون "إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة مواكبة للجهود المبذولة بهدف رفع الظلم عن المعلمين المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خدمة التربية والتعليم".