المحطة الأولى كانت  في ثانوية جب جنين الرسمية حيث عقد لقاء تربوي عن "تحديات القطاع التربوي والحلول الممكنة"، بدعوة من جمعية "آفاق" - مركز إنماء راشيا والبقاع الغربي.

وأكد الوزير  الحلبي "أن وضع الرواتب لا يصطلح ما لم تقر سلسلة جديدة من الرتب والرواتب".

وأشار إلى أن هذه الموضوع لا تقرره وزارة التربية بمفردها، بل تأخذه الحكومة والمجلس النيابي، "وهذا يعدل من هيكلية السلسلة.. لذلك يجب أن نعمل معاً لإقرارها".

واستطرد الوزير قائلاً:" حتى إقرار السلسلة لا نستطيع أن نتفرج، لذلك مشينا في الحكومة بخطة واضحة للقول أن كلفة استمرارية العام الدراسي والجامعي في الجامعة اللبنانية هذه السنة ستكون بإقرار ١٥٠ مليون دولار، وتوجهنا بخطة وتم عرضها على مجلس الوزراء الذي وافق عليها وأقر سلفة أولى ب ٥ الاف مليار ليرة  تصرف من الميزانية عن أشهر ١٠ و١١ و١٢ من العام 2023 وشهر ١ من العام 2024".

وأضاف:" طلبت في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة سلفة ثانية، فأقرمرسوم بإعطاء وزارة التربية أيضا ٥ آلاف مليار ليرة لأشهر شباط وآذار ونيسان وأيار. إذا نحن مطمئنون لتوفر هذه البدلات التي تؤمن بالحد الأدنى سيراً طبيعياً للعام الدراسي وفي الجامعة اللبنانية".

التعليم الخاص

وحول مشكلة القطاع الخاص قال:" نسعى مع نقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة من أجل التوصل لحل وسط ، بعدما ردت الحكومة القانون المتعلق بالتعليم الخاص في جلسة الحكومة الأخيرة".

وشدد الحلبي أن الوزارة معنية "بالتعليم الرسمي والخاص وبمساواة الاستاذ في التعليم الخاص بزميله في التعليم الرسمي"، آملاً أن يفك الاضراب الذي لوحت به نقابة المعلمين ابتداء من يوم الثلاثاء، وإعطاء مهلة إلى الاثنين للتوقيع على البروتوكول".