وأوضح البنك المركزي أنّ القائمة التي نُشرت تضمنت الإشارة إلى كيانات وأحزاب لا علاقة لها بأي نشاط إرهابي، مؤكدًا أنّ إدراجها جاء نتيجة نشر القائمة قبل استكمال عمليات التدقيق والتنقيح.

وأكد البيان أنّه سيتم تصحيح ما ورد في الجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة، ورفع أسماء تلك الكيانات من قائمة الجهات المرتبطة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة".

كما بيّن البنك أنّ أصل القرار يتعلق بتجميد الأموال والأصول العائدة لعدد من الأفراد والكيانات المرتبطين بجماعات إرهابية، بناءً على طلب من السلطات الماليزية في إطار التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وتمويله.