الأسر اللبنانية باتت تقف أمام معضلة حقيقية: كيف يمكن تأمين احتياجاتها في ظل رواتب شبه متآكلة وانعدام أي ضوابط للسوق، والباحث الاقتصادي زياد ناصر الدين يلفت إلى أنّ معدل التضخم في لبنان هذا العام تراوح بين 14 و16% فيما زيادة الرواتب ضئيلة جداً وهذا يعني انه معدل التضخم مرتفع جدا، والتجار "فاتحين "على حسابهم بلبنان من دون اي ضوابط للتسعير ومن المعروف ان لبنان البلد الاغلى بالمنطقه وليس صحيحا ان الموضوع مرتبط بارتفاع اسعار عالمية، مشيرا الى ان التهرب الضريبي كبير جدا والاستخفاف  الحكومي واضح حتى داخل وزاره الاقتصاد هناك صراع بين الوزارة وبين الادارة على كيفية معالجة هذا الموضوع وشدد ناصر الدين على ان  الاخطاء التي حصلت بشكل واضح بما يتعلق بالحد الادنى للاجور كان كانت كثيرة وكبيرة وتماشوا مع ما طلبته الجمعيات الاقتصاديه لتبغى الربح الفاحش بلبنان.

وفيما تتفاقم الأزمة المعيشية، يبرز غياب الحكومة عن متابعة واقع الناس، فلا خطط واضحة لوقف فلتان الأسعار، ولا إجراءات رقابية، إذ كان المطلوب برأي ناصر الدين إجراءات عدة وكان يفترض بالحكومة أن تقوم بمجموعة تدابير مهمة تجنبا لكارثة اجتماعية كبيرة طالما أنه مطلوب بشكل أساسي ضبط السياسة النقدية ومتابعتها بشكل دقيق وأهميتها ان يقوم العاملون بالسياسة النقدية بعملهم كموظفين، مشيرا الى ان توسيع القاعدة الضريبية وتطبيق العدالة الضريبية يساعد في اصلاح القطاع العام واعادة هيكلة الرواتب بما يتناسب مع الانتاجية، إضافة الى موضوع تحفيز الانتاج  الذي يفتح سوق المنافسة ويخفض الاسعار.

المشهد العام يوحي بأزمة مرشّحة للتصاعد، ما لم تتَّخذ الحكومة خطواتٍ عملية وسريعة لإعادة الاستقرار إلى الأسواق، وتوفير حماية اجتماعية تُخفّف الضغط عن كاهل الناس.