التي سبق وتناولها مع لاجوجي في جولته السابقة والمراحل التي قطعتها خطوات الاصلاح التي تقوم بها الدولة اللبنانية.

وقد تركز النقاش حول المسائل التقنية لسبل معالجة موضوع استدامة الدين العام، وربط الحل الأمثل للفجوة المالية بإجراءات واقعية لإعادة الانتظام المالي، بما يحد من المخاطر على المالية العامة ويعزز الثقة بالقطاع المالي.

كما  تم التركيز على مواءمة الإصلاحات مع مسار تحديث الإدارة المالية العامة وتحسين الجباية وتوسيع قاعدة الالتزام الضريبي.

وشدد الوزير جابر على "أن المرحلة التحضيرية التي سبقت الصيغة الحالية لمشروع قانون الفجوة ترافقت مع تقدم ملموس في مسار التحديث والإصلاح، وتطوير الأطر القانونية والمؤسساتية، وتعزيز الامتثال والحوكمة، وتحسين أدوات المتابعة والرقابة وفقا للمعايير الدولية".

وأكد "أنّ هذه الجهود المبذولة تشكل أساسا لمرحلة جديدة من التحديث والاستقرار وبناء الثقة تمهيداً لاستكمال المسار الدستوري للمشروع".

الى ذلك، إستقبل رئيس لجنة المال والموازنة النّائب ​ابراهيم كنعان​ في مجلس النّواب، الموفد الرّئاسي الفرنسي.

وأوضح المكتب الإعلامي لكنعان في بيان، أنّ "البحث تركّز على موضوع الإصلاحات الماليّة من تشريعات وخطوات حكوميّة تنفيذيّة مطروحة"، مشيرا إلى أنّ "جرى الاتفاق على إبقاء التواصل قائمًا، وقد أبدى الموفد الفرنسي استعداد بلاده للقيام بما يلزم لتسهيل مهمّة ​لبنان​ على المستوى الدّولي، ودعم جهوده على صعيد الحكومة ومجلس النّواب لإتمام هذا العمل، بالتعاون مع ​صندوق النقد الدولي​".