وبحسب بيان للتجمع، فقد تم خلال الاجتماع عرض وتأكيد المطالب المشتركة لتجمع الروابط، لا سيما المطالبة بزيادة 50%* في ظل وجود أموال متاحة في احتياطي الخزينة.

كما أكد تجمع الروابط، الذي يضم مدنيين وعسكريين من القطاع العام والتعليمي، متقاعدين وفي الخدمة الفعلية، استمرار العمل على مشروع القانون الجاري تحضيره المتعلق بشروط زيادة ال٥٠% على صلب الراتب. 

ووعد متري أعضاء تجمع الروابط بموعد عاجل مع رئيس الحكومة نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر، بهدف ضمان الحقوق الموعودة منذ شهرين أمام وفد العسكريين المتقاعدين.

وأشار التجمع إلى أن هذه الوعود تكتسب أهمية خاصة لكافة القطاعات، "في ظل تحضير الروابط لجعل شهر كانون الثاني شهر الغضب من أجل تحرير الرواتب، و"هو إجراء لا نرغب به، لكن يفرضه الواقع المعيشي الصعب".