تمهيداً لإقراره وإحالته إلى مجلس النواب. مضمون المشروع لم يكن مُرضِياً لأيّ من الأطراف المرتبطة به، ولا سيما لأصحاب المصارف والمودعين وصندوق النقد الدولي

الى ذلك، اعلنت جمعية المصارف تحفظها الجوهري واعتراضها الشديد على مشروع قانون الانتظام المالي ومعالجة الودائع، المعروض على مجلس الوزراء مشيرة في بيان الى أن التدابير والحلول المقترحة لا تراعي القدرات الفعلية للمصارف على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المودعين ولا تقبل ان توضع في مواجهة معهم في ظل تهرب الدولة من الوفاء بديونها المستحقة تجاه مصرف لبنان وامتناعها عن تغطية العجز في ميزانيته، 

وشددت المصارف على أن أي تعافٍ اقتصادي مستدام وأي إعادة هيكلة فعالة للقطاع المصرفي لا يمكن أن يتحققا من دون إعادة بناء الثقة بالنظام المالي وبالدولة.