سنداً لأحكام المادة 93 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الموازنة العامة للعام 2024)، جاء فيه: "تعلم وزارة المالية المكلفين الذين قاموا بعمليات على منصة صيرفة تجاوزت مجموع قيمتها 15.000 دولار أميركي خلال السنوات الثلاث 2021و2022 و2023، وجوب التصريح وتسديد الضريبة الإستثنائية والغرامات المنصوص عليها في مهلة تنتهي بتاريخ 15/1/2026 تفادياً لملاحقتهم وفقاً لأحكام التهرب الضريبي، علماً أن الإدارة الضريبية ستباشر عند انتهاء هذه المهلة بتدقيق المعلومات التي تردها من مصرف لبنان ومن الجهات المعنية عن العمليات التي قام بها المكلفون على منصة صيرفة، وإحالة من لم يلتزم بموجباته الضريبية إلى النيابة العامة المالية".