القانون يهدف إلى تحديد حجم الخسائر في القطاع المالي وتوزيعها، ويحدد كيفية توزيع الخسائر بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان إضافة إلى المودعين، هؤلاء الذين لديهم الكثير من الملاحظات على القانون، ومنها أنه مخالف للدستور وفق رئيس جمعية صرخة المودعين على خورشيد، مستغرباً عدم مساءلة ومحاسبة المعنيين، كما أن السندات والأوراق التي ستعطى للمواطنين  "غير  مضمونة"، بحسب رأيه.

"قانون عشوائي"، هكذا وصفه الناشط بالدفاع عن حقوق المودعين ابراهيم عبدالله، مشيراً إلى أن علاقتهم التعاقدية هي بالدرجه الاولى مع المصارف، وبعد ست سنوات من احتجاز الودائع، يتحوّل الحديث عن منح مئة ألف دولار مقسمة على أربع سنوات إلى صك براءه للمصارف. ويرى عبدالله أن المسؤول عن هذه الازمة ثلاثة أطراف، المصارف ومصرف لبنان والحكومات المتعاقبة، و"هي تريد الاستمرار  باحتجاز الودائع تحت شعارات مضللة".

قانون الفجوه المالية سيكون أمام اختبار الثقة الشعبية والنيابية، واللبنانيون يترقبون ما اذا كان هذا الإجراء سيسلك الطريق نحو التنفيذ ام ان الحكومة ستواجه أزمة جديدة ضمن مسلسل الأزمات المفتوحة.