فقد جرى طلب نقل ٨٠٠٠ مليار على الـ25 ألف مليار لبند الاستشفاء. وهذا البند كما شرح وزير الصحة الذي حظي باجماع نيابي على دوره وأدائه، لا يغطي، مع الإضافة المطلوبة، ثلث الحاجة المطلوبة، ولكنه أفضل مما هو عليه الوضع اليوم. وقد اتخذت لجنة المال قراراً ايجابياً بالمبدأ للنقل من الاحتياطي، على أن يتقدم وزير الصحة بكتاب رسمي يتضمن الأسباب الموجبة للبت به في الجلسة الأخيرة للجنة المال خلال أسبوعين.

ولفت كنعان الى ان "المستشفيات الحكومية التي قامت بعمل كبير إن كان خلال الكورونا أو انفجار المرفأ، تم لحظ تعزيز مساهمات الدولة فيها وتعزيز قدراتها. وتحدث وزير الصحة عن برامج تعاون وهبات من البنك الاسلامي و​البنك الدولي​ تتعلق بمعدات طبية متطورة، وهذه المعدات يتم توزّيعها على المستشفيات الحكومية. وحصل نقاش جدي وبناء على هذا الصعيد في اللجنة، وهناك رغبة كبيرة بتعزيز دور هذه المستشفيات لتقوم بخدمة أفضل، ولكن شرط تفعيل الرقابة الجدية ليس تشكيكاً باداراتها، بل في سياق واجبات الدولة باعتماد حوكمة سليمة وشفافة في القطاع الصحي".

وأكد كنعان طلب "تعزيز الاعتمادات المالية لأدوية الأمراض المزمنة والسرطانية، وستحدد المبالغ في الجلسة الأخيرة للجنة المال، بعد كتاب خطّي يصلها من وزير الصحة حول الحاجات"، وقال "طلبنا من وزير الصحة جدولاً حول السقوف للمستشفيات ووافقنا على طلبات إضافية لتعزيز امكانات القطاع الصحي ليحصل المريض على حقه".

وختم بالقول "لقد سجّل النواب تقديراً كبيراً لوزارة الصحة ووزير الصحة ​ركان ناصر الدين​ الذي عزز الخدمات الاستشفائية في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية دون تمييز، إضافة تطبيق البروتوكولات المعتمدة مع المستشفيات الخاصة".