وعقدت اللجنة المركزية لتفعيل مجالس العمل التحكيمية في "اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام" اجتماعها الأول لمناقشة مهام اللجنة ودورها في متابعة عمل المجالس ورصد مكامن الخلل، بما يضمن تسريع الفصل في النزاعات العمالية الفردية وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل.

وتناول الاجتماع واقع عمل المجالس في مختلف المناطق اللبنانية، مسلطًا الضوء على التحديات المزمنة، أبرزها التأخير في البت بالدعاوى، كما تم اعتماد خطة عمل مرحلية تشمل المتابعة القانونية والإدارية، إعداد تقارير دورية، تعزيز التنسيق مع النقابات والجهات الرسمية، ورفع توصيات إصلاحية للتشريعات والإجراءات المعتمدة أمام المجالس.

كما أكد المجتمعون حرصهم على متابعة حقوق العاملين في القطاع العام، داعين إلى الإسراع في البت بسلسلة الرتب والرواتب لتعزيز العدالة العمالية وإعادة الاعتبار للوظيفة العامة.

كذلك شددوا على أهمية الدور الإعلامي والتواصلي للجنة، واستمرار اجتماعاتها الدورية والانفتاح على المشاركة الفعّالة، بما يعزز دور مجالس العمل التحكيمية كأداة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال.