وأوضح البراكس أن التواصل مع فريق عمل الوزير بدأ منذ أيام، وعُقد اجتماع يوم الأربعاء تم خلاله مناقشة كل المواضيع بوضوح وصراحة، وتم تبليغنا أن «بعض الشكوك لم تكن في محلها، إذ لم يقصد الوزير تجاهلنا».

وأشار إلى أن النقابة قدمت دراسات علمية حول الوضع الحالي للجعالة، مقارنةً مع زيادة الأجور والرسوم والضرائب والمصاريف التشغيلية، والتي أظهرت فرقًا كبيرًا يستدعي تعديل الجعالة، ما أدى إلى الاتفاق على تعديل الجعالة (بنسبة) لتجاوز مرحلة انتقالية؛ على أن يبدأ العمل بها خلال الأسبوع الأول من شباط المقبل.

وعليه ستنتظر النقابة تنفيذ الوعد مع بقائها على يقظة إستعداداً لأي خطوة في حال ذهبت الأمور خلاف ذلك:

وشدد لبراكس على أن النقابة «لا تهوى التصعيد أو تعطيل مصالح الناس»، لافتًا إلى أن الخطوة تهدف إلى الاستقرار وانتظام الأسواق المحلية. وأضاف: «سننتظر الأسبوع الأول من شهر شباط لتنفيذ الوعد، وسنراقب تطبيقه، مع استعدادنا لأي خطوة مستقبلية إذا خالف التنفيذ الاتفاق، لأن قوتنا تكمن في وحدتنا».

وأكد البراكس أن النقابة لا تهوى التصعيد ولا تعطيل مصالح الناس بل تريد الإستقرار وانتظام الأسواق المحلية.