وفي بيان صادر عنه، رأى الاتحاد أن "في ضوء إقرار الموازنة العامة من دون أي تصحيح جدي لرواتب العاملين في القطاع العام، على اختلاف مسمياتهم وأسلاكهم، يعلن الاتحاد وقوفه الكامل إلى جانب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين وجميع الأجراء، الذين يتعرضون اليوم لأبشع أشكال الظلم الاجتماعي. فليس مقبولا أن تبنى الموازنات على حساب لقمة عيش الناس وكرامتهم، ولا أن يترك العامل وحيدا في مواجهة الانهيار، فيما تحمى المصالح والامتيازات".

وأكد الاتحاد أن "أي موازنة لا تتضمن سلسلة رتب ورواتب عادلة وشاملة وممولة من مصادر حقيقية ومنصفة تبقى موازنة ناقصة ومنحازة ضد الفئات الكادحة، وعلى السلطة أن تبحث عن التمويل حيث يجب أن يكون: من الهدر والتهرب الضريبي والريوع والاحتكارات، لا من جيوب الفقراء والموظفين، وأصحاب الدخل المحدود".

وفي موازاة ذلك، حذر الاتحاد من المسار الخطير لما يسمى بقانون "الفجوة المالية"، والذي يراد من خلاله تحميل المودعين والعاملين ثمن السياسات المالية والنقدية التي نفذت خلال السنوات الماضية. وأكد أن "مصرف لبنان لعب دورا أساسيا في تنفيذ أجندات مالية خدمت المصالح الأميركية واستهدفت الاقتصاد الوطني، عبر سياسات نقدية أدت إلى تدمير العملة الوطنية ونهب أموال الناس، وحماية من استفادوا من الهندسات المالية والفوارق في أسعار الصرف ومنصة "صيرفة"، فيما يراد اليوم تحميل الضحية كلفة من نهب وسرق وتواطأ ونفذ وساعد".

وأعلن الاتحاد رفضه بشكل قاطع أي تشريع يشرعن سرقة الودائع أو يبرئ المرتكبين، وطالب بمحاسبة حقيقية وجدية تعيد الحقوق إلى أصحابها، وتحمي ما تبقى من السيادة الاقتصادية.

ومن موقعه الوطني، أكد أنه "لا يمكن فصل الأزمة الاجتماعية الخانقة عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية، والتي تطال القرى والمواطنين والسيادة الوطنية بشكل يومي، في ظل صمت رسمي مريب وتقاعس واضح، ولا سيما من وزارة الخارجية التي يفترض أن تكون في موقع الاشتباك السياسي والدبلوماسي دفاعا عن لبنان، لا في موقع التستر على انتهاكات العدو الصهيوني".