كلُّ المؤشرات تؤكد حقيقة وقوع البلد في أزمة اقتصادية ومالية، وهي تتفاقم بفعل غياب الحكومة، بحسب ما أوضح لإذاعة النور مدير المحاسبة العامة السابق في وزارة المالية أمين صالح. ولفت إلى أنه من واجب الحكومة، فيما لو وُجدت، أن تتخذ قرارات مصيرية جريئة بترشيد الإنفاق وإعادة النظر في النظام الضريبي ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي، غير أن غياب الحكومة سيفاقم الوضع الاقتصادي وعجز المديونية العامة وعجز الموازنة والمالية العامة.

إزاء هذا الواقع، يقول صالح إن البلاد لم تعد تستطيع الاستمرار بدون حكومة، لافتاً إلى أننا بلغنا الخطوط الحمراء في ملفات البيئة والاستشفاء والكهرباء، والبلد بحاجة إلى عملية إنقاذ شاملة.

إذاً الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لم تعد تحتمل، والبلاد أضحت بحاجة إلى قرارات على مستوى السلطات العليا. فهل يسارع المعنيون إلى تشكيل الحكومة لإنقاذ الواقع الراهن؟