وكان خليل اكد في حديث تلفزيوني مساء امس أن وزارة المالية أنجزت قطع الحساب وحساب المهمة نتيجة التدقيق، وسيتم تحويلُهما الى ديوان المحاسبة ومجلس الوزراء بين لحظة وأخرى، وعلى مجلس الوزراء أن يحوّلَهما الى مجلس النواب بمشروع قانون.

وشدّد خليل على أن موازنة عام 2019 جاهزة وأحالها على مجلس الوزراء في آب 2018، لكنها لم تناقش لعدم وجود حكومة.

ولفت خليل الى أنه غير راض عن الموازنة، لأن فيها مبالغ كبيرة يجب أن تُخفّض بشكل ملحوظ، كما يجب أن تتضمن بنوداً إصلاحية كثيرة، والإصلاحات لن تشمل ضرائب على المواطنين.  

وفي سياق متصل، أكّد المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم أنه سيتابع التحقيقات بملف الهدر المالي حتى النهاية وفي حديث صحفي ورداً على سؤال حول تصوير البعض محاسبة شخصيات على أنها حرب تستهدف طائفة معيّنة، شدد القاضي ابراهيم على أنّ هذا الأمر لم يمنعه ولن يمنعه من استكمال مهماته حتى النهاية، مشدداً على أن لا غطاء سياسياً على أحد.

ولفت القاضي ابراهيم الى انه فور تسلمه تقرير وزير المال علي حسن خليل المتعلق بالحسابات المالية للدولة سيباشر التحقيق كما يجب ووفق قواعد القانون التي تحكم مسار العمل القضائي، موضحاً أنه إذا سار التحقيق بلا استدعاء رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة لن يستدعى.