
أعلنت جمعية الصناعيين في مؤتمر عقدته في فندق البريستول "حالة الطوارئ الصناعية"، داعية الحكومة الى "إعداد القطاعات المطلوبة لانتاجاتنا خلال مئة يوم".
واعتبر وزير الصناعة وائل ابو فاعور الذي شارك في المؤتمر، ان "ما وصلنا إليه في القطاع الصناعي هو نتيجة غياب رؤية سياسية"، مؤكدا ان "الصناعة تعمل اليوم من دون حماية ولا رعاية ولا دعم، وقسم من الاتفاقيات تحتاج الى اعادة النظر لانها غير عادلة".
وأعلن الوزير ابو فاعور اننا نطرح الحماية من الاستيراد الاغراقي، مشددا ان "اعلان حالة الطوارئ يجب أن يؤدي إلى مجموعة اجراءات تقوم بها الحكومة بالتعاون مع الصناعيين".
ولفت ابو فاعور الى ان "المنطق التجاري الغالب على الانتاجي لا يمكن ان يستمر والمنطق الريعي الذي قاد البلد الى ما نراه لا يمكن ان يستمر وجانب من الحل هو دعم الصناعة والتصدير".
وأكد ابو فاعور ان "الحكومة ستلبي الحاجات المحقة للصناعيين، وبالنسبة للاجراءات اعتقد ان المطلوب هو اعادة نظر بالعقل الاقتصادي".
وأعلن ابو فاعور ان "أي مناقصة لا تلتزم بقرار رئيس الحكومة باعطاء الصناعة الوطنية الاولوية لن يتم الموافقة عليها وسيتم ردها".