وأعلن منسق الملتقى الدكتور طلال حمود أن "هدف المؤتمر تقديم إقترحات عملية لتطوير الإستفادة الحقيقية والإيجابية من مؤتمر سيدر"، مشيرا إلى أن "المؤتمر ما هو إلاّ خطوة أولى من الخطوات التي ينوي الملتقى تنظيمها في المستقبل من ضمن برنامج عملنا الذي يسعى لمقاربة كل أنواع المشاكل والأزمات اللبنانية".

ولفت الدكتور نجيب عيسى إلى أن "السياسات النقدية همّشت القطاعات الإنتاجية وأنها ليست خطة بالمعنى الفعلي لأنها غير قابلة للتنفيذ مباشرة، إذ يبقى أن تتحول إلى مشاريع محددة تخضع لبرنامج زمني محدد."

وأكد عيسى أن "الرؤية لا تربط تقديم الحوافز لمؤسسات القطاع الخاص بمدى مساهمة هذه الأخيرة في تحقيق أهداف معينة لناحية الإنتاجية أو التصدير أو التشغيل."

بدوره تحدث الدكتور حسن خليل عن "ضرورة الإهتمام بالليرة اللبنانية كما يجب، مشددا انه "في بلد غير منتج ، لا خيار لدينا فيما خص العملة المحلية سوى ربط سعر الصرف بسعر الدولار دون طبع المزيد من العملات مهما كانت الإيرادات، أما في حالة الطبع فيجب عدم ربط سعر الصرف نهائيا."

من جهته، أشار الدكتور كمال حمدان إلى كيفية تخفيض العجز المالي، مشددا ان "الحل الأول لمشكلة الكهرباء يتجسد عبر إقرار الخطة الموضوعة ورفع التعرفة مع استمرار الدعم حصرا للفئات المحدودة الدخل"، أما الحل الثاني فهو " رفع الإيرادات الضريبية عبر وقف التهريب عبر الحدود بمكافحة التهرب الضريبي خاصة عند الشركات الكبرى والمهن الحرة." والحل الأخير هو "خفض الفوائد على الدين العام وخاصة على السندات الحكومية التي يحملها مصرف لبنان."

وأجمع الحاضرون على أن مكافحة الفساد بشكل جديّ هي الداعم الأول لتحسين الإقتصاد اللبناني وتعزيز الإستفادة الإيجابية من مؤتمر "سيدر".