وحصرها في صناديق الخزينة فقط وذلك إلى حين ربط ONLINE جميع المصارف وشركات الخدمات مع ​وزارة المالية​ على أن تسدّد أوامر القبض التي تفوق خمسة ملايين ليرة لبنانية عبر شيك مصرفي لأمر أمين صندوق الخزينة المركزي.

ويأتي تدبير تعديل طريقة التسديد هذه منعاً لحدوث أي عملية تزوير قد تحصل في أوامر القبض المسددة خارج صناديق الخزينة، خصوصاً أن إرسال الإيصالات إلى وزارة المالية يتم بعد مضي أيام عدة على تاريخ تسديدها.