ولفت مستشار وزير الاقتصاد، ​جورج عبد الساتر​، خلال حملة ال​وزارة، ان "ما نراه اليوم في الحملة، ليس انجازا بل هو يصب لمصلحة اللبنانيين ويأتي تنفيذا للقوانين المرعية الاجراء في الجمهورية اللبنانية"

ولفت عبد الساتر الى ان "المسؤولية تقع على الذي يؤجر المحل لعمال اجانب، لانه بذلك يساهم في الحاق الضرر باللبنانيين جراء المنافسة الاجنبية غير المشروعة في سوق العمل، ويشجع على مخالفة القوانين، طمعا بـ 200 ​دولار​ اميركي يجنيها في آخر الشهر."