وجاء في البيان: "إن إدارة المؤسسة تنفي نفيا قاطعا هذا الخبر الذي لا صحة له، وتؤكد التزامها بكل القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بملء الشواغر في الإدارات والمؤسسات العامة، حيث تلجأ إلى مجلس الخدمة المدنية لتأمين حاجاتها وفق الأصول المتبعة.
غير أنه في ظل قرارات وقف التوظيف في الإدارات والمؤسسات العامة، لجأت مؤسسة مياه البقاع منذ العام 2010 إلى الإستعانة بيد عاملة غب الطلب من خلال متعهدين لسد النقص الكبير في المستخدمين الموجودين في الملاك (193 مستخدما يعملون حاليا من أصل 784 حسب ملاك المؤسسة). هذه العملية تتم من خلال مناقصات علنية تبنى على الحاجة وعلى توفر الاعتمادات، والذين يعملون بموجب هذه المناقصات لا علاقة تعاقدية قانونية لهم مع المؤسسة لأن علاقتهم هي حصريا مع المتعهد".
وأضاف: "ومنذ العام 2016 وصل عدد العاملين غب الطلب الى 234 يساعدون مستخدمي الملاك في تأمين المياه لحوالي مليون مواطن يتوزعون في المدن والبلدات والقرى البقاعية (42% من مساحة لبنان). ومن الضروري الإشارة الى أن العاملين غب الطلب، الذين تتغير أسماء بعضهم بين عام وآخر أو خلال الفترة التعاقدية مع المتعهدين، يساعدون مستخدمي المؤسسة في تشغيل وصيانة 230 محطة ضخ و242 خزانا وحوالي 4 آلاف كيلومترا من خطوط الجر والتوزيع".
وختم البيان: "في هذه الظروف الصعبة والقاسية نأمل من كل وسائل الإعلام أن تساهم في مساعدتنا عبر الإضاءة على الإنجازات التي تحققت والجاري تحقيقها، وعبر الدعوة إلى ترشيد استهلاك المياه وتسديد البدلات والرسوم، بدل إختلاق أخبار لا أساس لها من الصحة ولا تخدم إلا بعض المغرضين وأصحاب النوايا الخبيثة".