وانتقد الاتحاد العمالي في بيان تلاه رئيسه بالوكالة حسن فقيه بعد اجتماع لمجلسه التنفيذي الدولة اللبنانية التي حيّدت في الموازنة المقرة ومشروع الموازنة الجديدة الذين نهبوا المليارات الطائلة.

ولفت فقيه ان الكلام عن الإصلاح الاقتصادي لا يستقيم من دون فرض الضريبة التصاعدية كما في جميع البلدان الرأسمالية حيث تصل إلى 50% بينما تبقى في لبنان عند حدود ال15%. كما لن يستقيم الوضع الاقتصادي من دون المباشرة الجدية والعملية بمكافحة الفساد وسجن الفاسدين واستعادة الأملاك البحرية والنهرية والبرية ووقف التعديات على الشواطئ ووضع حد للتهرب الضريبي... وغيرها من الإجراءات التي يتحدث الجميع عنها لكن من دون تنفيذ عملي.