تعميم مصرف لبنان بشأن تأمين اعتمادات بالدولار لقطاعاتٍ محدودة: ما تأثيره على باقي القطاعات وهل سيُفتَح باب المضاربة من قبل الصرافين؟ (تقرير)
تاريخ النشر 09:00 03-10-2019الكاتب: إلهام نجمالمصدر: إذاعة النورالبلد: محلي
182
تعميم حاكم مصرف لبنان القاضي بتوفير دولار بالسعر الرسمي للقطاعات الثلاثة: المحروقات والقمح والأدوية، فتح السؤال واسعاً أمام التداعيات على باقي القطاعات وعن طريقة تعاطي الصرافين في السوق،
مصرف لبنان
خصوصاً أن تجربة الأسبوع الماضي لم تكن مشجعة لجهة وجود مضاربة بينهم.. ولكن الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي يرفض في حديثٍ لإذاعة النور تسمية ما حصل بالمضاربة، موضحاً أن الدولار الأميركي لم يعد متوفّراً كما السابق، ذلك أن ميزان المدفوعات يسجلّ عجزاً تراكمياً منذ سنوات قدره سيفوق ستة مليارات دولار، ما يعني أن ثمة نزفاً في الدولار من لبنان إلى الخارج، لذا لا يزال الكلام عن المضاربات مبكراً.
الدكتور يشوعي يرى أن مهمة الاستيراد ليست من مهام البنك المركزي إنما المصارف، وهنا سؤال عن أموال المودعين التي تبلغ أكثر من 170 مليار دولار، منها مئة مليار دولار مودعة في المصرف المركزي، أي ما يقارب نسبة الـ60 بالمئة، لدى المصرف حرية التصرّف بها.
أن يُصار إلى التعامل بالدولار دون تحديد سعر هو الأمر الطبيعي من وجهة نظر يشوعي، لأن تحديد السعر كلّف مليارات الدولارات، ولكن البنك المركزي يجب أن يكون بالمرصاد لأي مبالغة إذا ما انخفض سعر الدولار تحت مستوى معيّن أو ارتفع فوق سقفٍ معين.