وناشد تجمع المطاحن في بيان جميع المسؤولين المعنيين "العمل على تمكين المطاحن من تأمين التحويلات اللازمة عبر المصارف العاملة في السرعة القصوى، خصوصا وان بواخر قمح دخلت الى المياه الاقليمية لن تفرغ حمولتها قبل تسديد كامل ثمنها، علما ان عملية شراء القمح تتطلب فترة لا تقل عن شهرين".

وأكد التجمع انه "في حال عدم تفريغ حمولة هذه البواخر وعددها ثلاثة، الراسية في عرض البحر في مهلة محددة، ستغادر الى مرفأ آخر وتفرغ حمولتها، وتتحمل المطاحن كلفة رسوم التأخير اضافة الى خسارة البضائع، مطالبا جميع المسؤولين على مختلف المستويات العمل لحل هذه المشكلة وتمكين المطاحن من تحويل قيمة القمح المستورد في السرعة الفائقة وقبل فوات الآوان".